أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام منظمات المجتمع المدني يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة وخصوصًا حملة «100 مليون صحة» ومبادرة «حياة كريمة»، ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمات العمل الأهلي في وقـف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه قد شرف وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم الحوار المجتمعي والذي ضم ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والشباب والخبراء والمنظمات الأجنبية الغير حكومية التي تعمل في مصر.
وأسفر الحوار عن إصدار مجلس النواب القانون رقم 149 لسنة 2019 وهو قانون تنظيم العمل الأهلي والذي تمشي مع المادة 75 من الدستـــور ولاقي قبول لدي منظمات العمل الأهلي، ولعل الاعلان علي أن عام 2022 يعتبر تكليف هام لجميع منظمات العمل الأهلي بالمشاركة والمساهمة في برامج وأنشطة خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وأن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة.
وستراعي الإستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة والإستـــراتيـجيــــة الوطنيــــة لحقـــــوق الانســـــان 2021 – 2026 والإستراتيجــيــة الوطنيــــة لمكافحة الفساد 2019-2022.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك في مثلث التنمية وفي بناء الجمهورية الجديدة في ظل رعاية الرئيس السيـسي.
اقرا ايضا : التضامن»: 18 ألف جمعية ومؤسسة تقدمت لمنظومة العمل الأهلى.. إنفوجراف
