مرفت حسين
نجحت العديد من الدول فى الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء عن طريق إعادة تدوير تلك المخلفات وإنتاج مواد بناء مثل الخرسانة، وتكون قوية جداً، وبنسبة صلابة أكبر من الخرسانة التقليدية، وتزيد من عمر وقوة تحمل الهياكل الخرسانية كما يستخدم في عمل البردورات وبلاط الرصيف وحواجز الطرق وتكلفته أقل من شراء مواد بناء جديدة والأهم هو توفير المواد الخام وتقليل إستهلاك الطاقة والإنبعاثات الحرارية وتغير المناخ .
وذلك فى الوقت التى تعانى فيه مصر من وجود نسبة كبيرة من مخلفات الهدم والبناء لا يتم استغلالها وتتسبب فى العديد من المشاكل حيث إنتشرت مخلفات الهدم والبناء على جانبى الطريق في كل مكان وتشمل نواتج الحفر وكسر الطوب والرمل والحصي والحديد والخرسانة والأخشاب والزجاج التي تخرج من المنازل أو من الإنشاءات،
هذا الكم الهائل من مخلفات الهدم والبناء يرمي يومياً في الشوارع وعلي الطرق والكباري مما يسبب فى حوادث كثيرة ينجم عنها وفيات وإصابات وأيضا تدمير للسيارات.
وقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020 تضمن أربع مواد تتعلق بإدارة مخلفات الهدم ونصت على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة ( المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لموقع المخلفات) بتوفير الأماكن المخصصة للمعالجة والتخلص النهائى منها وسيكون هناك أشخاص مرخص لهم إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن فى المواقع المخصصة لذلك ولن تمنح الجهة الإدارية ترخيصا للهدم أو البناء إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من جهاز إدارة المخلفات بتداول مخلفات الهدم من ناحية أخرى يلزم القانون جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالاشتراك مع الجهات الإدارية بتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخالفات الهدم ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة (بما فيها الهدم والبناء ) فى غير المواقع المخصصة لها أو قام بتسليمها الى شخص غير مرخص له بتداولها ويلزم بالتخلص منها على نفقته الخاصة بشكل سليم .
وقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منذ عدة أشهر أنه تم الإنتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وبالرغم من ذلك لم تتمكن وزارة البيئة من الاستفادة من هذه المخلفات حتى الآن وانه لا يوجد تنفيذ حقيقى لاى استراتيجيات للتخلص من هذه المخلفات ولازالت المخلفات منتشرة فى الطرق ويتم التعامل مع هذه المخلفات بنقلها للمقالب العمومية للقمامة دون عمل فصل لمخلفات الهدم عن بعضها لعدم وجود المنظومة التى تنفذ ذلك .
فهناك البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية بإجمالى تمويل يصل الى 77.911 مليون يورو ويتم تنفيذ البرنامج بأربعة محافظات هم كفر الشيخ والغربية وقنا واسيوط من خلال وحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات والشركات الاستشارية الدولية والمحلية المتعاقد معها .
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة وذلك كمرحلة أولي من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2021 من خلال إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني واللامركزي شاملاً الجانب المؤسسي والتشريعي وتوفير الموارد البشرية الكفء لإدارة المنظومة للوصول إلى مستوى خدمة جيد كما يهدف إلى رفع الوعي البيئي بالإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تغيير السلوك المتبع من خلال حملات التوعية والمشاركة المجتمعية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في الأربع محافظات (معدات جمع ونقل- محطات وسيطة - مدافن صحية - مصانع تدوير) وأيضا إعداد الإستراتيجيات والدراسات الفنية والدلائل الإرشادية ومنها إستراتيجيات جهاز تنظيم وإدارة المخلفات و إدارة المخلفات الزراعية وإدارة مخلفات الهدم والبناء ولكن المخلفات فى كل مكان وما زال المواطنين يشتكون من وجودها .
