خلال ٧ سنوات من الاستثمار البشري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنمية المواطن المصري والنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 37.6 مليون جنيه لإنشاء مشروعات الامتياز التجاري.
اقرا ايضا «تنمية المشروعات»: التحول الرقمي يتيح فرص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
كما أنجز الجهاز 1399صفقة تكاملية بين المشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 111مليون جنيه
وطرح مناقصات للقيد بسجل الموردين بقيمة 770.6 مليون جنيه ل15988عميل على مستوى محافظات مصر
وعمل على ترشيح وتسويق 702مشروع للحصول على فرص تصديرية عبر نقطة التجارة الدولية
وبلغت قيمة مبيعات 1484مشروع صغير ومتوسط 42.6 مليون جنيه
وعلى مستوى الاستثمار البشري عمل الجهاز على تدريب 43168 مواطن ومواطنه للحرف المختلفة
ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم هذه الدورات لتعريف المواطنين بكيفية إعداد دراسة الجدوى ووضع خطة العمل وتعريفهم بمختلف المميزات والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم والمزايا التي يقدمها لمشروعات ريادة الأعمال ومنها المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع و تعريف المتدربين بإجراءات تأسيس المشروع من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بكافة مكاتب جهاز تنمية المشروعات علي مستوى الجمهورية و أيضا توضيح الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات وإصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وتعريفهم بالنظم واللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 40 % من مشتريات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة الي تعريفهم بكافة الخدمات التمويلية و الفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.
