أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الدولة تحترم وتكفل وتعزز وتحمى حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كما ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية فى كافة مجالاتها المتعارف عليها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وأشار مروان الي أن الدولة تهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، فى إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل - خلال الحلقة النقاشية أن الدولة كانت تبنى منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على الدعم القوى لملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وإطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه حدث غير مسبوق فى الدولة المصرية.
وعن البنية التشريعية، أكد وزير العدل أن الدستور المصرى يكفل حقوق الإنسان فى مصر بصفة عامة، لكن هناك حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة هذه الحقوق فيتم اللجوء إلى التشريعات وأحيانًا الحق الواحد يحتاج إلى أكثر من تشريع يعالجه من جوانب مختلفة، مضيفًا «أننا نحتاج القرارات الإدارية لتنظيم الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لممارسة هذه الحقوق».
وعن مؤسسات حقوق الإنسان، أشار إلى أننا لدينا مؤسسات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الحكومي، فلدينا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ولدينا فى كل وزارة ومحافظة أو قطاع أو إدارة أو وحدة متخصصة بحقوق الإنسان فقط، مشيرا إلى أنه بصفة خاصة وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة فيها قطاعات وإدارات لحقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل أن هناك منظمات معنية مباشرة بحقوق الإنسان وهناك أخرى بطريق غير مباشر تهتم بحقوق الإنسان، وهناك المجالس القومية الأربعة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى لذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، كما أن هناك لجنتين أحدهما فى مجلس النواب وأخرى فى مجلس الشيوخ، معنية بحقوق الإنسان
وعن ممارسات حقوق الإنسان على أرض الواقع، أوضح الوزير أن هناك مبادرات خاصة بالحكومة أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، أو المجتمع المدنى مثل مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة.. وأعدت كوادر يعتمد عليها فى مجال حقوق الإنسان وشكلت خبرة متميزة فى هذا المجال.
وأشارإلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهى أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب الذى يتمناه الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان.
وقال المستشار عمر مروان: «إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد فى التشريع، وهناك مواد أخرى تخدم على هذا الحق، مثل المساواة وعدم التمييز، والمساواة فى الحقوق والواجبات، وهذا الحق مترجم فى كثير من القوانين والقرارات والممارسات، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس»
مشيرًا إلى أنه «تم الوصول إلى نحو 2000 كنيسة ومبنى تابعة لها، ومازلنا نعمل فيها، وهناك قانون لتنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وتنظيم أموالها، وهناك المجلس القومى لمكافحة التطرف والإرهاب».
وقال : «إنه عندما يحضر الرئيس السيسى احتفالًا دينيًا فى الكنيسة، والممارسات التى تتم بين شيخ الأزهر وقداسة البابا، فإن هذه الممارسات تبدد جو التطرف، والآراء الخارجة عن أى دين»
وأشار إلى أنه فى قانون العقوبات هناك بعض المواد، تعاقب من يستهزىء أو يشوش على الشعائر الدينية وهناك مواد أيضا تعاقب من يستهزىء بأى محفل ديني، وهذه التشريعات والممارسات بددت تماما هذا الجو المتطرف، ونحن نعيش فى أزهى صور لحرية الدين والمعتقد
وقال وزير العدل، تعقيبًا على كلام الكاتب إبراهيم عيسى عن خانة الديانة، خلال الحلقة النقاشية، «ليس مهمة خانة الديانة فى البطاقة الشخصية ولكن لابد أن يكون لدينا إثبات رسمى للديانة، لأنه لدينا حقوق تترتب على هذه الديانة مثل الزواج والطلاق والميراث، كيف يتم إثبات ذلك دون معرفة الديانة، لترتيب تلك الحقوق، وليس لدينا قانون واحد يسير على جميع المصريين فى الزواج والطلاق وأمور الأحوال الشخصية».
