أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها أساليب التنكيل العنيفة باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والضرب والقنابل الصوتية والغازية السامة وغيرها، وهو ما أدى الى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المشاركين كما حدث يوم أمس في منطقة نابلس وجنوبها حيث بلغ عدد الإصابات ١٧٤ إصابة.
كما أدانت الوزارة، بشدة اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد القرى والبلدات الفلسطينية وضد منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل مساء اليوم السبت 11 سبتمبر في مهاجمة عصابات المستوطنين لمنزل في قرية بورين جنوب نابلس.
واعتبرت الوزارة، في بيانٍ لها، وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، أن تعامل قوات الاحتلال العنيف والهمجي ضد المشاركين في المسيرات السلمية هو ترجمة لقرارات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري الأمني في دولة الاحتلال، الهادفة لكسر إرادة الصمود والمقاومة السلمية لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم في وجه هجمات المستوطنين وضد عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
وحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدةً أن تلك الاعتداءات جزء لا يتجزأ من سياسة دولة الاحتلال "الاستعمارية العنصرية".
وأبدت الخارجية الفلسطينية استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل تجاه انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، الذي يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه، وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم ٢٣٣٤، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
