حقق اقتصاد الهند نموا قياسيا فى أبريل ويونيو مدفوعا من قطاعي التصنيع والبناء ليبلغ النمو نسبه 20.1 % بعد الاغلاق الذى شهدته الهند نتيجة كثرة الاصابات
حيث تعرض الاقتصاد الهندى انكماش غير مسبوق فى العام السابق كان بنسبة 24.4% وذلك بسبب توقف معظم المصانع عن العمل.
وسجلت الصادرات نموا 39 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لترفع الناتج المحلى بنسبة 23.7 %، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على السلع الهندية، ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.
و خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي للهند إلى 9.5 % للعام الحالى الى مارس 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12.5 %.
وفى وقت سابق اعلنت الهند عن إطلاق خطة ضخمة للبنية التحتية لدعم الاقتصاد بهدف تغطية 100% من مشروعات التنمية، حيث سيتم إطلاق خطة وطنية للبنية التحتية، بقيمة 100 تريليون روبية 1.35 تريليون دولار يطلق عليها اسم «جاتي شاكتي» لتعزيز التصنيع والتوظيف.
وأشار رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75 من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة يعرفون قوة مشروعات الحكومة. تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا الآن أن نمضي قدماً نحو التشبع واضاف انه ينبغي أن يكون لدى 100 % من القرى طرق، ينبغي أن يكون لدى 100 % من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي على 100 % من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان. يتعين أن نعمل على وضع 100%.
اقرأ أيضا|
