أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ضرورة إدراك أن جميع رؤى مصر وبرامج المجتمع المدني تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن استراتيجيات مصر لضمان حقوق الإنسان تفتح الباب أمام تمكين أصحاب الحقوق لممارسة بقية حقوقهم.
وتابعت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمنحها القدرة على تلبية احتياجات أسرتها، دون أي ضغوطات في ممارسة حقها في الاختيار، والدفاع عن أبنائها ضد أي مظهر من مظاهر العنف.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
