كتبت / مى فرج الله
فى أوائل عام 2020 كانت هناك توقعات لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.8٪ فى السنة المالية 2019/2020 و 5.9٪ فى السنة المالية 2020/2021حيث بدأت البلاد فى رؤية فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى بعد انتهائه فى يوليو 2019، حيث تجاوزت أرباح الشركات مستويات ما قبل تعويم العملة فى نوفمبر 2019 .
فى هذا الاطار قال فرانسو كونرادى، رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics إحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية أنه فى حين أن بيئة الأعمال والاستثمار فى الفترة التى سبقت الوباء تحسنت بشكل كبير كانت الحكومة أيضًا فى وضع مالى أقوى بعد خفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى كانت من ضمن عدد من التدابير التى اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادى والمساهمة فى جذب عدد من المستثمرين، لذلك على الرغم من التأثير الذى حدث بشكل كبير نتيجة تفشى وباء كورونا على النمو الاقتصادي، إلا أن الناتج المحلى الإجمالى توسع بأكثر من 2٪ فى عام 2020. وكان الناتج المحلى الإجمالى لمصر (بالأسعار الجارية) بلغ 1.290 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولى، وهو أعلى من نظيره فى نيجيريا (1069 مليار دولار) وجنوب إفريقيا (717 مليار دولار)، فالدولة نجحت فى تحقيق توازن كبير بين حماية صحة المواطنين والحفاظ على حركة عجلة الاقتصاد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء .
وأضاف: وفى إشارة واضحة لقوة الاقتصاد المصرى، كانت مصر واحدة من عدد قليل من البلدان التى شهدت نموًا إيجابيًا، وكان قطاع البترول مساهماً مهماً فى الاقتصاد قبل الوباء، عندما كان يمثل 27٪ من الناتج المحلى الإجمالى، واستمر نشاط الهيدروكربونات فى لعب دور رئيسى طوال العام الماضي، حيث شكل 24٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ذلك العام.
وأشاد هارى فان شيك، المحرر الإقليمى لمجموعة اكسفورد للأعمال بخطط مصر لزيادة تركيزها على الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة كوسيلة لتوليد استثمارات إضافية، وبالتالى تعزيز الصادرات، بالاضافة الى الخطوات الاستراتيجية التى من المتوقع أن تتخذها مصر لجذب الاستثمار فى البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى، والتى ستمهد الطريق للبلاد للاستفادة من ودائعها الكبيرة من المعادن والمعادن، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 0.6٪ فى أوائل العام الجاري إلى 5٪ مستهدفة بحلول عام 2025.
