أعلنت مصادر سودانية لـ «بلومبيرج» عن أن تونس سوف تقدم مشروع قرار جديد حول سد النهضة لمجلس الأمن الدولي.
وقالت المصادر لقناة «الشرق بلومبيرج» إن مشروع القرار التونسي العضو العربي في مجلس الأمن، يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
اقرأ ايضاً | إثيوبيا تخدع شعبها وتدعي البطولة بأزمة سد النهضة
وكانت تونس قد قدمت في يوليو الماضي لشركائها الـ 14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب.
ودعا مشروع القرار دول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس 8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له على «تويتر»، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
