أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تكثف جهودها حاليا للحد من التهرب الضريبى لتحصيل مستحقات الدولة، والمساهمة فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وقال إن ذلك يتم من خلال تكثيف الحملات على المحلات والمناطق التجارية غير المسجلة بالضرائب، مثل الأنشطة التجارية والخدمية بالساحل الشمالى، حيث تم اكتشاف تهرب نحو 80% من الأنشطة التجارية والخدمية منه من الضرائب..
كما يتم مكافحة التهرب الضريبى من بعض أصحاب المهن الحرة، ومراكز الدروس الخصوصية، بالاضافة الى مكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى العدل والاسكان ليتم اخطار مصلحة الضرائب بأى تعاملات على العقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو التى يتم تسجيلها بالشهر العقارى، أو تسجيلها بالمحاكم مثل قضايا اثبات صحة التوقيع.
وأن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية التى يقودها د. محمد معيط وزير المالية نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما ساهم فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والمساعدة فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢٫٨٪ مقارنة بالعام المالى 2019/2020، دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، ورغم تأثيرات جائحة «كورونا» السلبية على العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر من ٥٠٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من ٥٠٪.
وأشار عبدالقادر الى أهمية مشروعات رقمنة مصلحة الضرائب فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية» و»الإيصال الإلكترونى»، وقال إن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع ٧٤ جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبى، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار، مع الاستمرار فى حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الحالى تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم، والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأكد عبدالقادر أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، وأن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع فى جريمة تهرب ضريبى، فالشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية ويبلغ نشاطها حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمو الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها..
مشددا على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى والذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبتها إلى السجن من ٣ إلى ٥ سنوات، أما ما يتعلق بالضريبة على الدخل فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية» الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوى عن صافى الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.
وكشف أنه تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة (هــ .ف. ب) لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة (ر.ر) لتجارة المراتب والوسائد، وشركة (م . س) لتجارة السجائر، وشركة (ت.و.ك) لتجارة الملابس المستوردة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعىان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودًا كبيرة فى حصر كافة التعاملات التى تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة..
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات التى أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.
وقال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى..
وكشف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومنها ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
