جرت فى الأيام الأخيرة من الاسبوع الماضي والأولي من الاسبوع الحالي مباحثات رئاسية ذات أهمية خاصة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط على وجه الإجمال.
ففي يوم الخميس 2 سبتمبر الماضي شهد قصر الاتحادية بمصر الجديدة مقر رئاسة الجمهورية جلستي مباحثات الأولي لقمة الدول الثلاث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وكانت جلسة مغلقة بين القادة الثلاث، وتلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث.. وهدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤي إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظي بالأولوية لدي كل الشعوب العربية أخذاً فى الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد بالأراضي الفلسطينية فى مايو الماضى.
وفى يوم السبت 4 سبتمبر الحالي عقدت اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص على المستوي الرئاسي لأول مرة.. وعلي هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس مباحثات مثمرة وبناءة شهدت توافقاً فى وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وانتقل هذا التوافق الى تفاصيل اجتماع اللجنة العليا التي شهدها الرئيسان.
وشهدت مباحثات القمة الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن مناقشة مستجدات الموقف فى الأراضي الفلسطينية وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، وإن هدف المناقشات امتد الى المستويين الإقليمي والدولي، وعكس ذلك مدي التقارب فى وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا. كما أكدت المواقف الثابتة لمصر والأردن دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني فى الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً فى الاعتبار التبعيات الجسيمة لعدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران 1967) وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ولا شك أن لقاء القمة الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن جاء فى وقته وحدد بأبلغ العبارات موقف كل من مصر والأردن على وجه الخصوص، وأكد تمسك القيادة الفلسطينية بمسيرة السلام وحقوق الشعب الفلسطيني فى الحياة.
وفى اللقاء الثاني وخلال اجتماعات اللجنة العليا للتعاون مع قبرص كان اسم اليونان يفرض نفسه فرضاً على معظم موضوعات التعاون بين مصر وقبرص.
وكان مهما أن يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف بلاده وتأييدها للقضية القبرصية المستند الى ضرورة التزام جميع الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالاً بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي فى مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقاً للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة. وفقا لما جاء فى كلمة الرئيس السيسي فى المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس القبرصي اناستاسيادس.
كما أكد الرئيس خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي المشترك موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار الرئيس السيسي إلى انه استمراراً لخط مصر الثابت فى تعزيز العلاقات مع شركائها فى إقليم المتوسط فقد توافق مع الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الآلية التي تجمع الدول الثلاث تحديداً بحكم تفرد تلك العلاقة.
ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي اناستاسيادس تقديره الخاص للرئيس السيسي لموقف مصر الثابت وغير المتغير تجاه القضية القبرصية واعتراضها على كل الأفعال التركية غير القانونية خاصة المنشآت الموجودة فى المناطق الاقتصادية لدولة قبرص بالبحر المتوسط كما ثمن الرئيس القبرصي دور مصر فى حل الأزمات بالشرق الأوسط خاصة الفلسطينية، وأكد تطابق الرؤي حول أهمية تثبيت حالة الاستقرار فى ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية وإجراء انتخابات شرعية بالبلاد. وقال إن وجهات النظر تطابقت تجاه الأزمات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط مشيراً الى أن هناك اتفاقاً لتفعيل الدعم والتعاون الثلاثي مع اليونان، معرباً عن أمله أن تنظم دول المنطقة لهذا التعاون بشرط احترام القانون الدولي، كما استعرض التعاون عددا من المجالات ومن بينها منتدي غاز شرق المتوسط الذى تسهم فيه العديد من الدول.. وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي مؤكداً إصرار الدولة القبرصية على أهمية التوصل لاتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي..
وفى حكم المقرر أن يتم خلال الشهر الجاري توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص فى إطار مشروع الربط الأوروبي الإفريقي.. ومن ناحية أخري يتواصل التنفيذ العملي للاتفاقية الحكومية التي تم توقيعها من مصر وقبرص لبناء خط أنابيب مجري للنقل المباشر للغاز الطبيعي من حقل أفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الى محطة الاسالة فى أدكو بمصر.. وتتوالي الأنشطة المشتركة بين الدولتين.
