أمرت جهات التحقيق التحفظ على أموال مسئول بجهاز حماية المستهلك، لاتهامه بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.
اقرأ أيضا.. انفراد| ننشر شهادة رئيس هيئة التنمية الصناعية في «رشوة جهاز شئون البيئة»
ومن جانبها أرسلت جهات التحقيق طلبًا للبنك المركزي للتحفظ على أموال المتهم وزوجته وابنته بمنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها في القضية رقم 6929 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم في مستندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة بالبنوك، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليه بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وجاء بالقرار أن البنك المركزي تلقى إشارة الجهات القضائية، بأن أمر التصرف لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة موقتة
