دعا ممثلي منظمات مشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة، خلال الجلسة الرئيسية، وإجتماعات لجنة فريق العمال، الحكومة السودانية، بإنهاء كل أشكال التضييق على الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم، وحماية الحق في العمل النقابي للعمال وممثليهم طبقا للاتفاقيات العربية والدولية، وإشراكه في كافة التشريعات التي تخص عالم العمل والعمال، مؤكدين على أن هذا الإتحاد العمالي جاء بعد إنتخابات ديمقراطية وبإرادة العمال، وأنه ممثل بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والمنظمات الإقليمية الدولية، والاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.
أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة، أكد فريق العمال فيه وخلال كلماتهم وإجتماعاتهم بالجلسة الرئيسية، والإجتماعات التنظيمية على أهمية إجراء حوار مجتمعي وطني وجاد بين أطراف الإنتاج في السودان، بما فيها الإتحاد العام لنقابات عمال السودان للخروج بإتفاق يحمي الحركة العمالية من القرارات المخالفة للإتفاقيات العربية والدولية، ويحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة، ويحقق الإستقرار في مواقع العمل، مما سينعكس على زيادة الإنتاج، وتحقق الرخاء للسودان الشقيق.
وطالب متحدثون بالتدخل السريع لوقف التعدي والمخالفات في قرار الحكومة السودانية، بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019، المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل،وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها، بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
وقالوا إن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا للقانون والتي أجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل تعتبر مخالفة للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه أنه “لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم .
