وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، اليوم الثلاثاء، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العموم الأول والمحامين العموم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن العام القضائي 2020 / 2021.
اقرا ايضا|النائب العام: مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد
وكان قد أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 / 2022.
تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية عدد 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين عدد 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.
كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية عدد 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وصرح القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021؛ حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين الماضي ، قرارًا بتجديد ندب وندب عددا من القضاة للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض..
