حدد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، يوم 19 سبتمبر الجاري، موعدًا لانعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وانعقاد العمومية تعد بمثابة الحركة الداخلية للمجلس، وبها يوزع اختصاصات كل عضو من القضاة علي الدائرة التي يستمر بها طوال العام القضائي ، ويتم تنظيم العمل بالمحاكم والدوائر المختلفة لمحكمة القضاء الإدارى سواء في القاهرة أو المحافظات، من خلال تنظيم توزيع الأماكن بين القضاة ويتسلم كل عضو مكانه، ليبدء العام القضائي الجديد بالتنظيم الجديد مطلع أكتوبر المقبل .
اقرأ أيضا| «الفتوى والتشريع» تُنهي نزاع بيت المسرح والبحث العلمي على ١٠ الآف جنيه
واعتمد رئيس مجلس الدولة، الأسبوع الماضي القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن القرار إصدار الحركة القضائية.
وتضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات ٥ من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي في الحركة القضائية، أن تتم في أضيق الحدود، وعدم التوسع في التنقلات نظرًا لظروف كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرًا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
