صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بأن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.
وقال الرئيس السيسي - خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة - "نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة في مجال التجارة".
وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام "ميكنة" للإجراءات الضريبية والجمركية، بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022، بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وطالب الرئيس السيسي - في مداخلته على عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اطلاع الرئيس على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة - الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مصر مع الاستعداد لتوفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بهدف تسيهل الإجراءات والحد من الفساد.
وأشار إلى أنه سيجرى التعامل مع أي شحنات قادمة إلى مصر، والموافقة على دخولها، قبل شحنها من البلد المصدر، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد؛ بهدف التسهيل على الناس وضمان أن تكون البضائع المتداولة مطابقة للمواصفات العالمية.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه خلال زيارته إلى سنغافورة - قبل حوالي 5 سنوات - وجد ميناء سنغافورة المتطور يعمل بطاقة 8 أفراد فقط، مشددا على أن مصر تتجه إلى تطبيق هذا بحلول مارس 2022؛ لتحقيق النظام والانضباط والشفافية وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، مؤكدا أنه "لن يتم التراجع عن أي خطوة يتم إنجازها إلى الأمام".
وشرح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي لتفقد تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طرق تطوير الموانئ البحرية كالعين السخنة والإسكندرية ودمياط بقوله إن الدولة ظلت لسنوات مُعطلة عن تطوير الموانئ لانتظارها مستثمرين يضعون أموالهم في المشروعات ما كان يؤجل النهوض بالنقل البحري.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه المستثمرين كانوا يجدون تعقيدات عدة في تبني مشروعات الموانئ البحرية "قصة العقود كانت بتاخد وقت طويل، غير كمان معوقات السكان محدش كان بيقدر يمشي حد ويعوضه" لذلك تدخلت الحكومة لإقامة البنية التحتية بالكامل في أي مشروع وتحسين الخدمات ليكن أي ميناء جاهز لأي مستثمر "العملية دي سهلت على المستثمرين ورجال الأعمال كتير.. وإحنا بنرحب بيهم".
وتابع السيس: إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا وتكلف زي ما تكلف والمشروعات كلها ملك الدولة.. مشروع زي ميناء العين السخنة تكلفته من 25 إلى 30 مليار جنيه"، موضحًا أن رجال الأعمال يمكنهم الاستثمار في الموانئ البحرية "اللي هيديني عرض كويس هيتفضل".
وإختتم "الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: إحنا خدنا مسار بناء دولة حقيقة إحنا مع بعض الشعب والحكومة مسؤلين عن البلاد لازم نعرف الكلام ده ونفهمه.. مقومات وقدرة حقيقية لخلق كيانات على البحرين الأحمر والمتوسط".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ميناء الإسكندرية البحرى، للاطلاع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وفي سياق أخر، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على هامش تفقد تطوير ميناء الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية هو أقدم الموانئ المصرية، الذي سيصبح بالتوجيهات الرئاسية درة موانئ البحر المتوسط، مشيراً إلى أن اليوم سنتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية على أرض الواقع، وعرض ما تم تنفيذه في موانىء الدخيلة والماكس، والتي سيتم الانتهاء منها في نهاية 2024.
وأضاف كامل الوزير، أن عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، من خلال إنشاء محاور ولوجستيات تربط بين المحاور البحرية والمحاور الجافة والمناطق اللوجستية.
