أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف من تطوير المنظومة الجمركية حماية الأمن والاقتصاد القومي، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات، وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، وخاصتا مؤشر التجارة عبر الحدود، وأيضا تعظيم وتحقيق الإرادات المستهدفة من أجل المنظومة الجمركية.
اقرا ايضا .. التنين الأحمر يسيطر على الأمن القومي لاقتصادات العجوز الأوروبي
وأضاف معيط، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير مرافق ميناء الإسكندرية البحرى اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، أنه "في التوجيهات الاستراتيجية كان لدينا عدة توجيهات، منها قانون الجمارك الذي صدر سنة 63، وبعد أكثر من 58 سنة لم يكن يعد مناسبا للتعامل مع التحديات، وبالتالي عملنا على قانون جديد واكتمل صدوره، وهو القانون رقم 207 لسنة 2020، وأيضا صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزارى 430 لسنة 2021 من عدة أيام".
وتابع وزير المالية أنه تم تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهي منظومة تتعلق بوجود نظام إلكتروني لربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة، وأيضا تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات للموانئ والنوافذ، بما يساعد في حوكمة وتبسيط الإجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، والمستورد، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالأشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في انتدابيات وتدريب وتعيين الكفاءات.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، واطلع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
