تعد ارتفاع تكلفة الشحن البحري وأزمة نقص سائقي الشحن أهم معوقات تجارة بريطانيا مع دول الاتحاد الاوروبي بما يهدد الأسعار بارتفاعات جنونية داخل بريطانيا، خاصة للسلع الغذائية،والأدوات الكهربائية بما يدفع انجلترا لمزيد من التضخم.
اقرا ايضا الاتحاد الأوروبي يدين الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا
وقالت الرئيسة التنفيذية للائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة، هيلين ديكنسون، في تصريحاتها لاندبندت إن مجموعة من التنظيمات الجديدة التي تعوق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ونقصاً في سائقي الشاحنات، وقلة عالمية في الرقائق الصغيرة جداً اجتمعت لتولد ظروفاً مساعدة لتضخم مستقبلي.
وقالت: "في حين أن التراجع السنوي لأسعار البيع بالتجزئة في شكل عام يمثل أخباراً طيبة، حصل ارتفاع بسيط في الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.
وثمة مؤشرات متواضعة إلى أن ارتفاع التكاليف بدأ يتسرب إلى أسعار المنتجات.
وشهدت بعض الفئات من غير المواد الغذائية، مثل الأدوات الكهربائية، ارتفاعات حادة في التضخم مقارنة بها قبل سنة، بسبب مسائل عالمية تشمل تأخر الشحن البحري ونقص في الرقائق الصغيرة جداً.
لكن الضغوط المتصاعدة التي تفرضها الأسعار المتزايدة للسلع وتكاليف الشحن البحري، إلى جانب الروتين الإداري المتصل ببريكست، تعني أن هذا لن يكون مستداماً لفترة أطول، وأن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية محتملة في الأشهر المقبلة".
واضافت لقد كان التعطل محدوداً إلى الآن، لكن في الفترة الفاصلة عن عيد الميلاد، قد يسوء الوضع، وقد يرى العملاء تقلصاً في الخيارات وزيادة في الأسعار الخاصة بمنتجاتهم المفضلة وهداياهم.
وكشف مؤشر الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة-نيلسن آي كيو شوب للأسعار أن الأسعار في المتاجر تراجعت في شكل عام بنسبة 0.8 في المئة خلال سنة، في تباطؤ كبير مقارنة بانكماش بنسبة 1.2 في المئة في يوليو.
وتباطأ انكماش أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2 في المئة في أغسطس ، وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر نفسه، متباطئة عن الشهر السابق حين تراجعت بنسبة 0.4 في المئة.
