رشا حسن
أراضِ غير مستغلة من أصول وزارة قطاع الأعمال العام، قدمها الوزير هشام توفيق إلى عدة جهات خدمية هي الكهرباء والبترول والتأمينات، مقابل ديون على شركات قطاع الأعمال بقيمة 33 مليار جنيه، فهل هذا الإجراء لصالح الوزارة أم كان من الممكن أن يسلك الوزير طريقا أخر أقل تكلفة؟.
يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع الأعمال العام قطاع ثري ومربح، حيث يدير هذا القطاع ما يقرب من 82 شركة تابعة للقطاع العام عقب دمج عدد من الشركات، لافتا إلى وجود رؤى وتصورات على أرض الواقع يمكن من خلالها استغلال وتطوير هذه الشركات على أكمل وجه، عبر القدرة والكفاءة التي تساعدها على النهوض بالقطاع، ومن ثم فإن تسوية كافة الديون تقع على عاتق القطاع، حتى لو تم تسديد هذه الديون على فترات متعاقبة، بدلا من اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضي غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة.
من جانبه، يؤكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، على أهمية استغلال كل قطاع للأصول التي يمتلكها وذلك من خلال تقديم خطط ودراسات مستفيضة تقوم على تطوير شركات القطاع العام، حيث تخضع بعض هذه الشركات للمنافسات المحلية والعالمية، ومن ثم سيكون لدينا ثروة اقتصادية هائلة وتحقيق عوائد من خلال تطويرها إداريا.
اقرأ أيضًا.. تعاون بين رجال الأعمال و«هندسة عين شمس» لتدريب الطلاب في التشييد والبناء
وأشار الشافعي إلى انه كان من الممكن إجراء اتفاق مع شركات التطوير العقاري لاستغلال هذه الأراضي التابعة لقطاع الأعمال العام، واستثمارها بشكل جيد ومن ثم تحقيق عوائد مشتركة خلال فترات زمنية وجيزة وخلالها يتم سداد هذه المديونيات.
