أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم.
جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الأحد 5 سبتمبر، بقصر قرطاج الرئاسي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف.
وقال سعيد، خلال اللقاء: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".
اقرأ أيضًا: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بواشنطن
وتابع: "لجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية ".
وأضاف: "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية".
وختم سعيد قوله بالقول إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
