قضت المحكمة الدستورية العليا،بعدم قبول «منازعة تنفيذ»، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد. لكونها لا تُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام «الدستورية العليا».
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية «تنازع»، المقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وكما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.
