هناء عبدالفتاح
مجهود وزارة الداخلية فى تفنيد وكشف ملابسات الحوادث التى تشغل الرأى العام أصبح لافتاً ومتطوراً وملحوظاً، أى واقعة إجرامية صغيرة أو كبيرة تحدث حالياً لا يمر ساعات معدودة إلا ويكون مرتكبوها أو الخيوط المؤدية إليهم فى قبضة رجال الشرطة.
قطع المسافات أصبح واضحاً وضوح الشمس ويعكس تطوراً كبيراً فى أدوات رجل الشرطة وفى آلية تحركاته وفى شكل تعامله مع الوقائع المختلفة، أداوت رجل الشرطة كثيرة منها المعلن ومنها غير المعلن، لكن تلك السطور خصصت فى حب الكتابة عن أهم أداة من أدواته ألا وهى الكاميرا.
أتصور أن وجود الكاميرا فى مكان الواقعة أو فى محيطها هو أول من يبحث عنه رجل الشرطة وهو يتعامل مع البلاغ وأهم مساعد له فى إتمام مهمته أسهل وأسرع وأنجح.
الكاميرا هى التى أشارت إلى المتهمين بخطف طفل المحلة زياد وتحرك الرجال بناء على شهادتها فعاد الطفل لأهله، والكاميرا هى التى وثقت حقارة المتحرش بطفلة المعادى فنال جزاءه، والكاميرا هى التى حكت لنا كل ما حدث بالتفصيل فى الكثير من وقائع السطو والقتل والانتحار والسرقة وخلافه من حكايات وجع القلب.
الكاميرا مهمة جدا جدا، صحيح أن مؤشر إدراك أهمية وجودها فى ازدياد مستمر وثقافة الاستعانة بها انتشرت بشكل لافت حتى إنى ذات يوم رأيت كاميرتين معلقتين فى كشك مساحتة حوالى متر فى متر!، لكن على جانب آخر توجد أماكن كثيرة جداً غاية فى الأهمية والحيوية مازالت تفتقد وجود الكاميرا أو معلقة عليها كاميرا معطلة لا تعمل، نحتاج انتشار ثقافة الاستعانة بها - تعمل- بشكل أكبر وأوسع، وأعتقد أن وزارة الداخلية لو تبنت حملة إعلانية بمحتوى يوضح التوعية بأهمية دورها وضرورة وجودها وضرورة صيانتها بين الحين والآخر سينعكس أثر تلك الحملة بشكل واضح على الشارع ومن ثم على تسهيل مهام رجل الأمن أكثر وأكثر.. أعتقد أيضاً أن مجلس الشعب يمكنه القيام بدور إلزامى فى هذا الصدد، لا بد من سن قانون يلزم بتركيب كاميرا أو منظومة كاميرات تتحدد على أساس المساحة وشكل المداخل والمخارج سيكون لهذا أثر كبير فى ترسيخ بديهية وجودها فيما بعد فتدخل على المكان -أى مكان- مع دخول المرافق والتراخيص الخاصة به، فمصر الرقمية التى تمضى فى طريق تنفيذ خطط التنمية المستدامة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تمضى فى الطريق غائباً عنها حضور الكاميرا فى كل مكان، ولا بد لهذا أن يتحقق سواء بالتوعية أو حتى بأن يفرض فرضاً.
