أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تمثل تهديدا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014.
وأوضحت أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتضغط على موارد الدولة والموازنة، وتساهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وخلق مجتمعات عشوائية.
وأشارت إلى أن الدولة تحتاج ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادي الحالي، وهو ما يستحيل تحقيقه في الوقت الراهن، إذا ما استمرت معدلات الزيادة فى السكان كما هى دون تراجع إلى المعدلات الطبيعية، كما ستتأثر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يحصل نحو 74 مليون مواطن على رغيف العيش المدعم، و64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية بالبطاقات التموينية، فضلا عن 9 ملايين أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، فضلا عن معاش الضمان الاجتماعى.
وقالت النائبة أمل سلامة، أن الدولة تسابق الزمن لزيادة الإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، واستصلاح أراضي زراعية وإقامة مناطق صناعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالتعليم والصحة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة.
ودعت النائبة أمل سلامة، وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى ووسائل الإعلام والمساجد والكنائس والجامعات بضرورة توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع التركيز على المحافظات التى تشهد زيادة في معدل النمو السكاني، مع تنظيم حملات " طرق الأبواب" للرائدات الريفيات لتوعية السيدات في القرى بضرورة تنظيم الأسرة، واستمرار مبادرة " 2 كفاية" التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، لكى نصل إلى المعدل الطبيعي الذي يحقق التوازن مع النمو الاقتصادي.
وشددت على ضرورة استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بخطة الدولة لتنظيم الأسرة، فالزيادة الكبيرة في عدد السكان تحرم المواطنين من توفير حياة كريمة تليق بهم في السكن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: نواب يطالبون باتخاذ خطوات جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل
