كتب: منى ربيع
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام على تعديلات القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وجاءت التعديلات لتؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ على المرأة والطفل وحمايتهم من التحرش الجنسي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه لإرتكاب تلك الجريمة البشعة والتى تحولت الى ظاهرة في السنوات الاخيرة، جاءت التعديلات لتحمى حقوق المرأة والطفل في الحفاظ على أدميتهم، وحريتهم التى ظن البعض انه من السهل انتهاكها، دون ان يحرك لهم ساكنا، فمن الان من يرتكب تلك الجريمة سيعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن عامين بل وتم تغليظ العقوبة على من يعاود ارتكاب جريمة التحرش او من كان له سلطة على المجنى عليه، التعديلات لم تترك اي ثغرة يهرب منها المتحرش من العقاب، فى السطور التالية ننشر تفاصيل ماجاء بالتعديلات وكذلك شرحها من قبل رجال القضاء والقانون وأيضا رأي الطب النفسي في تأثيرها على الجانى والمجنى عليه، والسؤال الأهم هل تحقق الردع للمتحرش؟!
نصت التعديلات على أن، يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".
كما تضمنت التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
شجاعة النساء
تلك هى التعديلات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم نشرها بالجريدة الرسمية منذ أيام وعن تحقيقها للردع وتأثيرها على المجتمع، أكد المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الجنايات الأسبق؛ انه في السنوات السابقة انتشرت تلك الظاهرة بشكل كبير، وكان الجاني يعتمد على صمت الضحية وعدم الإبلاغ عنه، وهذا طبعا شجع بعض المتحرشين على الاستمرار في جريمتهم ظنا منهم أنهم ليسوا تحت طائلة القانون، لكن شجاعة بعض النساء وبعض الاسر في الابلاغ عن المتحرش في السنوات الأخيرة في الإبلاغ عن المتحرشين جعل المجتمع ينظر لتلك الظاهرة بشكل اخر، وبالرغم من وجود عقوبة للمتحرش سابقا الا ان تلك العقوبة لم تكن كافية لتحقيق الردع وكثيرا ما طلبنا بتغليظ العقوبة. 
ويستطرد المستشار جمال القيسونى حديثه قائلا: ان تصديق الرئيس اليوم على التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية هو انتصار للحريات، فهي خطوة جريئة ومحسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ فتغليظ العقوبة سيحقق نوعا من الردع وسيفكر الشخص الف مرة قبل ان يرتكب تلك الجريمة، فالتعديلات لم تترك شيئا الا وتصدت له حتى التحرش اللفظى حتى الايحاءات والتلميحات على وسائل التواصل الإجتماعى ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
فيما أكد الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد: انه طالما طالب مرارا وتكرارا بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لأنها أصبحت تشكل خطرا داهما على الحريات العامة، كما أنها تعطي انطباعا سيئا عن مصر بالخارج، وبالتالي تؤثر على السياحة المصرية، وان تلك التعديلات ستحقق الردع في القريب العاجل، لأن تغليظ العقوبة يعني ردعها، وبتحول تلك الجريمة إلى جناية وليس جنحة مثل سابقاً هو انتصار لحقوق المرأة والمجتمع ككل، وذلك نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، ولمنع تكرارها في المستقبل.
فلم تترك التعديلات شيئا الا وتصدت له- والكلام على لسان الدكتور شوقي السيد- ومن أهم ما جاء في التعديلات تشديد العقوبة على من يعاود ارتكاب تلك الجريمة، فيما معناه إننا يأسنا من اصلاح ذلك الشخص فهذا يعني انه يجب تشديد العقوبة عليه، كذلك تشديد العقوبة على من هو ذو سلطة أسرية أو وظيفية او دراسية مما يؤكد على حرص الدولة على المرأة والطقل في ان يتمتعوا بحريتهم كامله سواء في العمل او الدراسة او المنزل.
لص
وتقول الدكتورة ايمان عبد الله استاذ علم النفس الأسرى ان التعديلات بلا شك سوف تحد من تلك الظاهرة، حيث سيتم التعامل مع المتحرش مثله مثل السارق أو القاتل، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعرف ماذا يفعل جيدا؟، فهو دائم الحرص على المرأة المصرية، والطفل، وان تلك التعديلات ستقوم بالدور الرقابي الذى غاب عن كثير من الأسر المصرية، لأنه بنشرها سيفكر أي شخص أكثر من مرة في ارتكاب تلك الجريمة، وبالتالى ستخاف أسرهم من ان يتم الزج بهم في السجن وبالتالى ستحرص على توعيتهم بشكل دائم، وكذلك ستقوم التعديلات بالدور الوقائي وهو معرفة الفتيات والأسر في كيفية حماية أنفسهم بالقانون.
وأضافت ان الردع سيحقق الأمان للمرأة والطفل، ستخرج المرأة لعملها والطالبة الى مدرستها او جامعتها وهي تعرف جيدا ان هناك قانون يحميها ويحمي حريتها، كذلك وجود تلك التعديلات ستعمل على إظهار الدولة بشكل جيد على المستوى العالمى بأن مصر لديها قانون يتصدى للمتحرشين ومنعدمى الأخلاق والضمير، وعلى الجميع ان يعرف ان المتحرش ليس مريض عقليا، فهو يعرف جيدا ماذا يفعل لذلك يجب ان يعاقب على جرائمه، وهناك بعض المتحرشين بالفعل مرضى نفسيين لكن هذا لا يعفيهم من العقاب لان لديهم وعي وقت ارتكاب الجريمة، ومدركين لما يفعلونه ويستطيعون التحكم فيه.
