أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية لحل مشكلات المستثمرين فقد أصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ ، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها .
وأضاف نائب وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم، أن اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية ، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والتيسير على المستثمرين ، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي ، وأيضا الحفاظ على حقوقهم ، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة ، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضح " أحمد كجوك " أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة ، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر ، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة ، موضحًا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة .
اقرأ أيضا: وزير المالية يستعرض التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»
