تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية حتي بلغ عدد الإجراءات التى اتخذتها 564 إجراء فى مختلف القطاعات .
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وكشف مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ 564 أجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد استفاد منه 37 فئة بالمجتمع بإجمالي 81 جهة مسؤولة حتى الآن .
ومن هذه الإجراءات قيام الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، للسنة المالية الحالية 2020/2021 بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وبما يدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة.
كما قامت الحكومة بإغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، والدفع الإلكترونى «GPS» بالجهات الإدارية؛ حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2019/2020، على النحو الذي يتسق مع الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كوفيد-19، بهدف إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالى 2019/ 2020 و مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الجهات المتضررة من أزمة كورونا.
بالإضافة إلى قيام الحكومة بترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، باستثناء اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، بهدف تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومي.
وقيام الحكومة بإلزام البنوك بالتواصل مع العملاء غير المنتظمين في السداد وإبلاغهم بتخفيض فترات الإفصاح لتصبح ستة أشهر أو سنة من تاريخ إتمام السداد بالإضافة إلى إلغاء الحظر المشروط على العملاء وإطلاق حرية التعامل مع كافة البنوك.
بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتوعية العملاء بحقوقهم من حيث تعديل فترات إتاحة المعلومات التاريخية أو إلغاء حظر التعامل معهم.
كما قامت الحكومة بإلزام الممول (من الأشخاص الطبيعين) الممارس لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو عقاري أو استثمار في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة ، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg، اعتباراً من أول يناير المقبل.
بهدف تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ للتيسير على الممولين؛ ولتعزيز جهود الدولة في تهيئة مناخ الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.
كما قامت الحكومة بصرف أكثر من 2 مليار جنيه من المتأخرات لدي صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة خلال شهري أبريل ومايو، ليصبح إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو 2019 وحتى نهاية مايو 5.2 مليار جنيه، على أن تتم إتاحة مبالغ مالية شهرياً للصندوق، من خلال تطبيق المبادرات الخمسة التي وافق عليها رئيس الوزراء وفي مقدمتها: مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة الاستثمار والمقاصة مع الضرائب.
بهدف سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة «كورونا» حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
كما قامت الحكومة بتوفير تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى بخصم كل فوائد القروض والسلفيات من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة، حيث كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».
بهدف تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، بما يُساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.
قامت الحكومة بتيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك تشمل 14 «ميزة» للشركات المنضمة لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وتتضمن هذه التيسيرات تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي.
بهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادي، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا.
كما قامت الحكومة بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
بهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادي، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا.
كما قامت الحكومة بمنح مصلحة الجمارك صفة «المشغل الاقتصادي المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية والتشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
بهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادي، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا هالة السعيد: مصر والبنك الإسلامي للتنمية يواصلان التعاون التنموي
