أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اتخذت خطوات لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر.
- «شارع شبرا ».. تاريخ حي مشاهير الفن والأدب والسياسة «مصنع الرجالة»
وأضافت أنه تم إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) في مصر.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ"تعريفة تسعير للطاقة المتجددة"، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم.
وأوضحت أن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء، وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.
وأضافت "السعيد"، أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة أطلقا دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة، متابعه أن في إطار ذلك الدليل، فإن 30% من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشروعات خضراء.
كما تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025، مضيفة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
كما أشارت "السعيد"، إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلي والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
