أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بوزارة المالية والمدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى أنه بعد مضى 8 أشهر من تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى لا تزال تشهد تطورات جديدة من أهمها البدء فى تسليم سيارات الميكروباص الجديدة فى إطار الإحلال، وذلك بعد الإعلان عن بدء تلقى طلبات إحلال الميكروباص فى يوليو الماضى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص الجديدة تباعاً وفقاً لأسبقية الحجز وبمعدل 300 سيارة ميكروباص شهرياً.
وأوضح منير انه تم طرح مزايدة علنية لتخريد السيارات القديمة التى تم إخراجها من الخدمة وإحلالها بسيارات جديدة، كما تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الترسية على إحدى شركات القطاع الخاص، وتقوم الشركة برفع السيارات القديمة من ساحة التخريد الرئيسية بالقاهرة الكبرى، وساحات التخريد بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر للتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى صناعات متعددة،كالصناعات التى تعتمد على الحديد والمطاط والبلاستيك والفايبر وغيرها من الخامات التى تحتويها تلك السيارات القديمة، وبذلك تحقق المبادرة من خلال تخريد السيارات القديمة وإعادة تدوير مكوناتها جانباً مهماً من أهدافها الاستراتيجية التى أُطلقت من أجلها والذى يتمثل فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة التى تصدرها تلك السيارات المتهالكة، وبالتالى التخفيف من الأمراض الناتجة عن هذا التلوث، فضلاً عن تشجيع وتوطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة.
واكد المدير التنفيذى للمبادرة أن إجمالى عدد السيارات التى تم إخراجها من الخدمة وتخريدها فى إطار المبادرة الرئاسية بلغ 4917 سيارة قديمة مر على صنعها أكثر من عشرين عاماً، منها 4694 سيارة ملاكى 113 تاكسى 110 ميكروباص، وكان من نصيب محافظات القاهرة الكبرى منها 4471 سيارة، والإسكندرية 338 سيارة، والسويس 61 سيارة، والبحر الأحمر 35 سيارة، وبورسعيد 12.
وقال منير أن وزارة المالية تقوم بصفة مستمرة بتنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com
وذلك بحذف الطلبات التى تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التى لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة التى لم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع السيارة أو البنك الذى يقوم بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على الهاتف المحمول،وبناءً على هذه التنقية بلغ إجمالى عدد الطلبات الصحيحة والمكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة 31216 طلباً، وتم تسلم 4572 سيارة جديدة منذ إبريل الماضي، وتحملت الخزانة العامة للدولة 101.6 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.
وعما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من ورود شكاوى من المواطنين المتقدمين للمبادرة من التأخر فى تخصيص سيارات لهم رغم أنهم أتموا عملية التسجيل بنجاح أكد أمجد منير أنه من الضرورى توضيح بعض الأمور فى هذا الشأن ربما يعلمها المهتمون بمجال السيارات، ومن أهمها أن هناك أزمة عالمية فى الرقائق الإلكترونية، أو وحدات التحكم الإلكترونية التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تعد من القطع الأساسية التى تدخل فى تكوين السيارات، ونظراً لهذه الأزمة العالمية انخفضت عمليات توريد هذه الرقائق بشكل كبير، مما أثر سلباً على الطاقة الإنتاجية لعدد من شركات إنتاج السيارات المحلية المشاركة فى المبادرة، فبدلاً من أنها كانت تنتج مئات السيارات فى الشهر انخفض إنتاجها إلى العشرات، مما يعنى أن تطول قائمة انتظار هذه الماركات، وإزاء هذا الموقف تسعى وزارة المالية حالياً بالتنسيق مع الجهات المشاركة فى المبادرة إلى تشجيع مزيد من الشركات المصنعة للسيارات محلياً على المشاركة بسيارات جديدة من طرز متنوعة، فى إطار المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام المواطنين الراغبين فى إحلال سياراتهم القديمة، وتلبية الطلب المتزايد على المبادرة، وتقليل الفجوة بين عدد طلبات الإحلال وعدد السيارات التى يتم تسليمها، وذلك من خلال حث شركات إنتاج السيارات المحلية على توفيق أوضاعها وفقاً لشروط الانضمام للمبادرة.
وأوضح منير أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى معروفة إعلامياً باسم مبادرة (الحافز الأخضر) وهى تستهدف تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عاماً للتخلى عن تلك السيارات المتهالكة مقابل الحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى، والبنزين) بنسبة مكون محلى 45% على الأقل، لتحل محل سياراتهم المتقادمة، وتقوم الدولة متمثلة فى وزارة المالية بتقديم حزمة من الحوافز المالية لهم من أهمها الحافز الأخضر الذى يبلغ 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطن، وبالنسبة للتاكسى 20% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وبالنسبة للميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه. هذا بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها البنوك المشاركة فى المبادرة والمتمثلة فى تقسيط باقى ثمن السيارة من خلال أحد هذه البنوك البالغ عددها 31 بنكاً على فترات زمنية طويلة ( 7 أو 10 سنوات) بسعر عائد ثابت للبنك 3% طوال فترة التقسيط. ويتم التقدم لهذه المبادرة فقط من خلال الموقع الإلكترونى «http://www.gogreenmasr.com
