تباحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات لتشكيل قوة رد سريع أوروبية بعد تهميش الكتلة خلال عملية الإجلاء التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان.
وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الاعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول التي تلت تولي طالبان السلطة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين بعد الاجتماع في سلوفينيا: «لقد أظهرت أفغانستان أنّ هناك ثمنا لأوجه القصور على صعيد استقلالنا الاستراتيجي والسبيل الوحيد للمضي قدما هو توحيد قواتنا وتعزيز ليس فقط قدرتنا ولكن أيضا إرادتنا للتحرك».
وتابع: «إذا أردنا أن نكون قادرين على التصرف بشكل مستقل وألا نعتمد على الخيارات التي يتخذها الآخرون، حتى لو كان هؤلاء الآخرون هم أصدقاؤنا وحلفاؤنا، فعلينا إذاً أن نطور قدراتنا الخاصة».
تشكيل قوة قوامها خمسة آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الاوروبي والمقرر عرضها كمسوّدة في نوفمبر.
لكن ثمة شكوك جدية حيال قدرة الأوروبيين على التوصل الى مثل هذا المشروع، إذ إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن يوما من استخدام نظام «تجمعات تكتيكية» وضع في 2007 لكن يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء لكي يتم تفعيله.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، «يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وزن أكبر في العالم للدفاع عن مصالحنا وقيمنا ولحماية مواطنينا».
وأضاف أنّ «الانسحاب الفوضوي من أفغانستان يجبرنا على إسراع التفكير بصدق بشأن الدفاع الأوروبي»
وقدر وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن قوة الرد السريع يمكن أن يتراوح عددها بين «خمسة آلاف و20 ألف عنصر».
ودعا إلى وضع نظام جديد يسمح بإرسال قوات من «الدول المتطوعة» باسم الاتحاد الأوروبي إذا وافقت غالبية الدول الأعضاء على ذلك بدلا من الإجماع المطلوب من أجل «التجمعات التكتيكية».
وفي واشنطن، أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها سترحب بمثل تلك القوة التي قد تقوم بعد سنوات من الضغط الأمريكي على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي من أجل تقاسم المزيد من الأعباء وزيادة انفاقهم العسكري.
