وأوضح المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة نشرتها أمس الأربعاء صحيفة La Repubblica الإيطالية أن الحكومة الأفغانية الجديدة ستكون حكومة وحدة وطنية، دون منح النساء أي حقائب فيها.
في الوقت نفسه، لفت المتحدث إلى أن النساء سوف يحتفظن بحقهن في تولي وظائف في الوزارات والشرطة والمؤسسات القضائية والعمل كممرضات، بالإضافة إلى الدراسة في الجامعات.
وأكد المتحدث أن "طالبان" طالبت قوات المقاومة في ولاية بنجشير بنزع سلاحها كي تدخل الحكومة، مهددا بدحرها إذا لم تستسلم.
وأشار مجاهد إلى أن أولوية السلطة الجديدة في أفغانستان تكمن في تفادي أزمة اقتصادية، مؤكدا أن "طالبان" ترى في الصين شريكا أساسيا لها.
وأوضح أن الصين تمنح "طالبان" فرصا استثنائية بسبب استعدادها للاستثمار في أفغانستان، لاسيما فيما يخص الموارد الطبيعية، والمشاركة في إعادة إعمارها.
ورجح مجاهد أن التعاون مع بكين يمنح حركته "ممرا إلى كل الأسواق"، مبديا بالغ اهتمام "طالبان" بمبادرة "حزام واحد-طريق واحد" الصينية.
ووصف المتحدث علاقات حركته مع روسيا بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تخص غالبا المجالين السياسي والاقتصادي.
وقال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي في كابول فيما قالت قناة تولو الخاصة إن هناك إعلانا وشيكا بشأن الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول كبير بالحركة قد قال لرويترز الشهر الماضي إن من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة الأعلى هبة الله آخوند زاده بسلطة مطلقة على مجلس حكم ويكون هناك رئيس أدنى منه مرتبة.
ويقول محللون إن شرعية الحكومة الأفغانية الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الذي سينهار على الأرجح بعد عودة طالبان إلى السلطة.
ولدى الزعيم الأعلى لطالبان ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبد الغني برادر وهو من الأعضاء المؤسسين للحركة. وأدارت طالبان حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى أطاحت به قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001.
اقرأ أيضا: لأول مرة.. إسرائيل تتخطى حاجز الـ11 ألف إصابة بكورونا
