طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها ضمن قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا بقانون السايس والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن تبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار شعراوى إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: خطة تدريب عملي للقائمين على تطبيق قانون السايس
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية إستخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي.
كان قد تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف اعلاميا بقانون السايس، وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 ، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
