أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.
جاء ذلك خلال شهدا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع بروتوكول تعاون بین وزارتى البترول والتخطيط بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"
وقام بتوقيع البروتوكول المهندس مجدي جلال الدين رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ود.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط.
وأشارت السعيد إلى التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 مليون وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه وذلك خلال العام المالي 2022/2021 .
وأكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" من 4% حالياً إلى 100% وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيه سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.
يشار إلى أن البروتوكول الموقع يهدف لإدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة في الوقت الملائم ضماناَ لمعدلات تنفيذ سريعة وفق الخطط المحددة.
ويشمل البروتوكول تمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى ضمن المرحلة الأولى لقرى 52 مركزاً من المشروع والتي تقرها اللجنة الرئيسية للمبادرة بمجلس الوزراء وتنفذها وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لمشروعات توصيل الشبكات الارضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى حوالى 2ر17 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية ضمن هذه المرحلة خلال العام المالى2021/2022 .
أقرا ايضا وزيرة التخطيط: مصر لديها اهتمام كبير بعملية التحول الرقمي
