ضاعف البنك المركزي الإثيوبي، متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية إلى 10% في محاولة للحد من التضخم المتزايد، كما طالبها بتوريد نسبة أكبر من العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: الأزمة في تيجراي.. ما هي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إثيوبيا بسبب الحرب؟
وقال البنك المركزي في بيان، إن البنوك التجارية ستدفع الآن فائدة نسبتها 16% على الاقتراض قصير الأجل منه، ارتفاعا من 13%.
بلغ معدل التضخم السنوي 26.4% في يوليو، بعدما كانت النسبة أعلى قليلا أو قريبة من 20% طوال هذا العام، رغم جهود الحكومة لكبح جماحه.
كما سيُطلب من المقرضين تقديم 50% من العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من المصدرين أو التحويلات أو وكالات المعونة إلى البنك المركزي، بدلا من 30%.
وقال البنك المركزي إنه يهدف بذلك إلى "زيادة قدرة الحكومة على تحقيق أرباح من العملات الأجنبية، والتي بدورها ستعزز قدرتها على سداد الديون الخارجية"، مضيفا أن الخطوة ستعزز بناء البنية التحتية وواردات السلع الأساسية.
قال مسؤول إثيوبي هذا الشهر إن بنك "إكسيم" الصيني حجب قروضا بقيمة 339 مليون دولار لإثيوبيا، خوفا من أن يؤدي الإقراض إلى تفاقم مشاكل الديون والسداد المتزايدة.
