ازدادت البلاغات عن جرائم الكراهية عام 2020 في الولايات المتحدة، خصوصاً تلك التي استهدفت ضحايا من السود ومن أصول آسيوية، بحسب احصاءات نشرتها الشرطة الفدرالية.
في المجمل، أُبلغت قوات الأمن الأمريكية العام الماضي عن 7759 جريمة بدافع العنصرية ورهاب المثلية والتمييز على أساس الجنس ومعاداة السامية والعداء تجاه أقليات، مقابل 7287 جريمة عام 2019، في زيادة بلغت نسبتها 6%.
وارتفع عدد الجرائم المُستنكرة والتي استهدفت أمريكيين من أصل إفريقي بنسبة 40%، من 1972 جريمة إلى 2755 خلال هذا العام الذي شهد تظاهرات حاشدة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهمّ).
كذلك، ازداد عدد الهجمات المسجّلة ضد أمريكيين من أصل آسيوي بنسبة 70% مع 274 حادثة عام 2020 مقابل 161 عام 2019، بحسب أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي".
وقال وزير العدل ميريك جارلاد إن هذه الإحصاءات "تؤكد ما رأيناه وسمعناه في عملنا ومن شركائنا" و«تُظهر الحاجة الملحة لاستجابة شاملة».
لكن الشرطة الفدرالية تدعو إلى الحذر من استخلاص أي استنتاج متسرع وتشير إلى أن التطوّرات يمكن أن تنمّ عن "مستوى مشاركة مختلف للرأي العام مع مرور الوقت".
ويرتكز أكثر من نصف الانتهاكات المبلغ عنها على الترهيب. لكن 18% من الهجمات كانت اعتداءات خطيرة فيما سُجلت 22 جريمة قتل بدافع الكراهية.
هذا العدد الأخير هو أقلّ من العدد المسجّل في 2019 حين أحصيت 52 جريمة قتل. وشهد عام 2019 عملية إطلاق نار بدافع العنصرية في إل باسو على الحدود مع المكسيك أدت إلى مقتل 23 شخصاً معظمهم متحدرون من أميركا اللاتينية.
مصطلح "الجريمة بدافع الكراهية" يعني تقليدياً في الولايات المتحدة فعلاً موجهاً ضد شخص مستهدف بسبب خصائص معينة في هويته. يواجه الشخص المتهم بهذه الجريمة تلقائياً عقوبة أشدّ، لكن دافع ارتكابها يصعب إثباته أمام المحاكم.
