تسعى المكسيك التي تتعرّض منذ فترة طويلة لضغوط للسيطرة على تهريب المخدرات، إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية جزئية عن أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات عبر مقاضاة شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة على خلفية الاتجار غير الشرعي بالأسلحة النارية.
ويشير خبراء إلى أن الدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة في بوسطن هي جزء من جهود هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية لوضع مسألة تدفق الأسلحة عبر الحدود في صلب المحادثات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وقالت الخبيرة في الجريمة المنظمة والتعاون الأمني عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو سيسيليا فارفان إن "المكسيك قادرة حقا على القول إنها مشكلة ثنائية".
وأضافت "بالطريقة ذاتها التي تقول الولايات المتحدة فيها عليكم أن تفعلوا شيئا ما حيال التهريب غير الشرعي للمخدرات، تقول المكسيك عليكم القيام بأمر ما بشأن الأسلحة النارية".
وتتهم الدعوى التي رفعت مطلع أغسطس كبرى شركات صناعة الأسلحة بما فيها "سميث آند ويسن" و"باريتا" و"كولت" و"غلوك" و"سينتشري آرمز" و"روجر" و"باريت" بالتورط في تهريب الأسلحة النارية، وهو أمر تعتبره المكسيك سببا لانتشار عمليات القتل المرتبطة بعصابات المخدرات.
وتفيد الخارجية المكسيكية بأن ما بين 70 و90 % من جميع الأسلحة التي عثر عليها في مواقع الجرائم في المكسيك كانت مهربة من الولايات المتحدة.
وتشمل بنادق "باريت" نصف الآلية ومسدّسات "سميث آند ويسن" وبنادق "روجر" و"كولت" تم العثور عليها بعد اعتداء استهدف قائد شرطة العاصمة مكسيكو عمر غارسيا حرفوش في يونيو 2020، وفق الدعوى.
رمزي وسياسي
تطالب الدعوى بتعويضات عن الأضرار التي تسبب بها "الإهمال" المفترض من قبل الشركات المعنية وبتطبيق معايير مناسبة لـ"مراقبة وضبط" تجار الأسلحة.
وقال الخبير لدى شركة "نوريا ريسرتش" الاستشارية رومان لو كور إنه ما زال من غير الواضح إن كانت الدعوى ستنجح لكن "الهدف رمزي وسياسي من أجل فتح باب النقاش".
اقرأ أيضا: روسيا تتجاوز 18 ألفًا إصابة جديدة بكورونا
