تستعد الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتسلم قرض تمويلي قدره مليار جنيه كما تستعد الشركة المصرية للمطارات لتسلم مبلغ 2 مليار جنيه مصري وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.
وقام بنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل والبنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل بترتيب التمويلين المشتركين لقطاع الطيران الذي يمثل أحد روافد التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك دعمًا لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي وتشمل خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.
ويتم تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وإنشاء المباني الملحقة به، ويستهدف التمويلين تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وان التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتها المالية على فترات مناسبة.
التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلى تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي.
