كتبت: مي فرج الله
قال جيسون توفى الخبير الاقتصادى بكابيتال ايكونوميكس إنه قبل حوالى 3 سنوات حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها فى البورصة المصرية، وتم تقديم شركة واحدة فقط حتى الآن.
حيث ساهم الوباء العالمى فى التأخير، ولكن طرح أسهم فى الشركة المسئولة عن مشروع رأس المال الجديد من شأنه أن يساعد فى تعزيز سيولة التداول إلى مستويات غير مسبوقة، وإضافة ثقل إلى مؤشر السوق الرئيسية، ونتوقع المزيد من التدفقات النقدية إلى السوق، وجذب المزيد من الطروحات ومنافسة الأسواق العالمية، مثل مورجان ستانلى وغيرها، وبالتالى سيكون هناك نشاط ومكاسب قوية للمؤشر الرئيسى فى المستقبل، لا سيما مع الاهتمام المتزايد الذى توليه الحكومة المصرية للبورصة.
إضافة الى أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة .
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادى فى الاسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس ان الإصلاحات الاقتصادية التى تمت منذ عام 2016 ساعدت فى إنعاش النمو الاقتصادى الذى تعثر فى أعقاب انتفاضة 2011.
وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة بعد تخفيض قيمة العملة أدت إلى تدفق الأموال إلى سوق الدين المحلية، حيث أدت عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك لأذون وسندات الخزانة إلى ارتفاع ربحيتها إلى مستويات قياسية، فقد حققت البنوك المصرية أرباحًا عالية على الإطلاق كل عام على خلفية بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والعائد المرتفع على الأوراق المالية الحكومية، هذا بالاضافة الى ان السوق المصرية شهد تطورًا فى المصارف الإسلامية التى تلبى احتياجات العملاء، ولا تزال السوق بحاجة إلى تطوير المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
