كتبت مى فرج الله:
توقع صندوق النقد الدولي أن ينموالاقتصاد العالمى بنسبة 6% العام الجاري ليتراجع إلى 4.4 % فى عام 2022، بعد انكماش يقدر بنسبة 3.3 % فى عام 2020، وهوما يعكس التوقعات المحسنة، وبخصوص مصر فمن المتوقع حدوث تباطوء هذا العام لينتعش فى عام 2022، فتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 2.5 % فى عام 2021، انخفاضًا من 3.6 % فى عام 2020، قبل أن ينتعش بنحو الضعف ليصل إلى 5.7% فى عام 2022..وإذا تم نشر اللقاح بشكل كاف بحلول أوائل عام 2022، فمن المتوقع أن تستعيد مصر زخم النمو تدريجيًا خلال السنة المالية 2021 / 2022.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تبدأ فيه مصر المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية فى البلاد، وهذه المرحلة ستدخل تغييرات جذرية على النظام الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة من خلال سياسات متسقة لخلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
وفى هذا الاطار قال جيسون توفى الخبير الاقتصادى بكابيتال ايكونوميكس ان احتياطيات مصر من النقد الأجنبى ارتفعت للشهر التاسع على التوالى فى مارس الماضي، لتصل إلى 40.337 مليار دولار ويأتى هذا الارتفاع المستمر على الرغم من التأثير الاقتصادى لوباء فيروس كورونا العام الماضي، عندما خسرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى حوالى 9.4 مليار دولار بين مارس ومايو2020. هذا بخلاف ان مصر أحد أفضل الدول التى تعاملت مع الوباء مما خفف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال برنامج الاستجابة الاستجابة الوقائية الطارئة من الفيرو ، وقد خفف البنك المركزى الموقف المالى بشكل مناسب لمعالجة الأزمة، وأعلنت مصر عن حزمة تحفيز شاملة وموجهة فى مارس 2020 وركزت إجراءات التحفيز على جهود احتواء الفيروس، والصحة، والإنفاق الاجتماعي، كما دعمت القطاعات الأكثر تضررًا، بما فى ذلك قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير، والتى توظف نسبة كبيرة من القوى العاملة فى مصر .
ويضيف توفى ان الجنيه المصرى حقق اداء جيدا مقابل الدولار الأمريكى فى السنوات القليلة الماضية، حتى فى ظل أزمة كورونا المستمرة حتى الان، ولكن منحنى التراجع للأسعار المتداولة فى الولايات المتحدة فى السوق المصرية، والإقبال الإيجابى على أدوات الدين الحكومية المصرية، بجانب ارتفاع معدل الفائدة على الجنيه لدى البنك المركزى والاهتمام بالدولار الأمريكى فى السوق العالمية، والذى وصل إلى مستوى الصفر، كل ذلك كان يدعم الأداء الجيد للجنيه مقابل الدولار، خاصة فى السنوات الثلاث الماضية، بما فى ذلك فترة تفشى الوباء.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادى فى الاسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس ان الأولوية العاجلة لمصر السيطرة على الوباء، بما فى ذلك خطة التطعيم، وفى الوقت نفسه يجب أن تظل السياسة المالية سريعة الحركة ومصممة لتلائم تطور الأزمة، مع استمرار التركيز على حماية الأرواح وسبل العيش، فيجب استمرار ترسيخ الانتعاش الاقتصادى بطريقة متوازنة مع الحفاظ على المرونة، وحيز السياسات، للاستجابة لموجة أخرى من اضطرابات التى قد يسببها الوباء إذا لزم الأمر.
