تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بشأن تتضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت، وسقوط الشبكة لفترات طويلة، مما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد.
وأضافت البرلمانية، أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، وبمراجعة مضابط مجلس النواب في مارس 2021، وجدت أن مداخلات وإستفسارات الزملاء النواب للسيد وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليًا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير، ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت وإستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة إنقطاع خدمة الإتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة العاصمة، كمنطقة الواحة بمدينة نصر المقدم بها شكوى من إتحاد شاغلين كومباوند بريميرا، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أوالإنترنت وإنقطاعه ببعض الأماكن نهائيًا وتذبذبها في بعض الأماكن.
واستشهدت النائبة بدوائر محافظة القاهرة بأحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتي وعابدين، بضعف شبكة الإنترنت وإنقطاع وضعف خدمة الإتصالات بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بميدان جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتي، وبالوزارات والمصالح، واستمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات و تعطل "السيستم" فيها مما يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة وبما يخالف المادة 57 من الدستور.
وتوجهت النائبة فى طلبها بسؤال للوزير، متى تنتهى عبارة "السيستم واقع؟"، ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة؟"، ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه في الخدمات؟".
وأشارت البرلمانية، إلى أن الوزير كان قد وعد منذ 6 أشهر في مارس 2021 تحت قبة البرلمان بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام.
وتابعت، "هل وعد سيادته بما قال وإلتزم بحماية حق المواطنين في جودة خدمات الإتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟.. ولماذا لايشعر المواطن بتحسن الاتصالات والانترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات السيد الوزير؟!.
