في خطوة وصفت في أوساط الرأي العام اللبناني بجرأتها، أصدر قاضي التحقيقات، في قضية تفجيرات مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة أمس الخميس.
وأتت الخطوة بعد تلقي القاضي كتابًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدث عن "موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي"، لكن بيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" لهذا الجواب وكلف القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر.
وأتت خطوة القاضي بيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخرًا اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن حزب الله، بعد تلقيه كتابًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردًا على مذكرة استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان بيطار قد حدد أمس موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.
وأشارت بعض المصادر لوكالة رويترز، أن الكتاب تحدث عن أن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي". وقال إن بيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستندا إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يشار إلي أن القاضي البيطار ادعى في سياق التحقيق على مسئولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسئولون أمنيون للاستجواب.. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع إلى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.
