من أين ومتى نبدأ؟

لا أعرف لماذا يبدأ بعض المسئولين مشروعًا يُماثل مشروعات أخرى متعددة؛ وكأنهم أمام اكتشاف جديد، أو أن المشروع اختراعٌ لم يتوصَّل إليه أحدٌ، أو لم يتم تنفيذ عشرات المشروعات تُماثل هذا المشروع بنجاحٍ كبير، ورغم ما يعلمه الكثيرون بخلاف الخبراء والمتخصصين فى مثل هذه المشروعات، ناهيك عن العامة الذين لديهم ثقافة ومعرفة بهذه المشروعات. هذا الموقف تجسَّد فى قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يُعرف بـ«قانون السايس».
رغم أن قيادات الإدارة المحلية من محافظين وكبار المسئولين والنواب جابوا معظم دول العالم المتقدم والنامى على مدار سنوات طويلة، وشاهدوا كيف تُدار مثل هذه الخدمات بكل يسرٍ وسهولةٍ، وتحقيق سيولة فى حركة المرور، والحفاظ على ممتلكات المواطنين، ولا يوجد أى مانع من تحصيل رسوم انتظار لا تُشكل عبئًا على المواطنين أو مستخدمى السيارات بعيدًا عن منازلهم، أما فرض رسوم أمام المنازل هو عبء لا يتحمله المواطن، خصوصًا أن السيارة ليست ترفًا فى ظل ضعف شبكة المواصلات.
 بلاش زيارات اللجان، هل نسى السادة المحافظون وكبار المسئولين بالإدارة المحلية تجربة انتظار السيارات فى الشوارع وسط القاهرة، والعدادات التى تم زرعها فى الشوارع، والاشتراكات التى تم بيعها لأصحاب السيارات، والحواجز التى وُضعت لمنع الانتظار فى الشوارع، والشركات التى تولت تنفيذ المشروع وفشلت فشلًا ذريعًا فى تشغيله، وعودة السايس الفتوة إلى الشارع مرة أخرى؟!.
 هل تناست قيادات الإدارة المحلية أماكن الانتظار التى حددتها الأحياء والمحافظات فى القاهرة والإسكندرية والجيزة، والتى بدأت بتركيب ماكينات؛ لتحديد زمنٍ لانتظار السيارات بتلك المواقف وتحديد رسوم الانتظار، وبعد عدة أشهر أفسد العاملون بهذه المواقف تلك الماكينات، وأصبحوا هم من يُحددون قيمة رسوم الانتظار ومدته ومن يدخل ومن لا يستحق وذلك لمن يدفع أكثر وليت الأمر انتهى إلى ذلك، بل عليك أن تدفع رسومًا أخرى للعامل أو السايس داخل الساحة، باعتباره من يقوم بالركن والحراسة، ومن العادى أنك تجد تلفيات فى سيارتك؛ نتيجة اصطدامها بأخرى، ولا يمكن أن تفعل أى شىء؟!.
 بعض الأحياء قامت بتأجير تلك الأماكن والشوارع التى أصبح تحديد رسومها يخلق معركة بين المواطنين والمسئولين عن الساحة، بحجة أنهم يدفعون مئات الآلاف من الجنيهات إيجارًا، ويجب تحصيل رسم وزيادة، لكى توزع على كبار الموظفين!، كل ذلك معروف للعامة والخاصة، وبعد عدة سنوات صدر القانون، وبعد سنة صدرت اللائحة التنفيذية للقانون؛ ويتضمن تفاصيل التفاصيل، ومع البداية التنفيذية، ارتبك الجميع، الوزير والمحافظون ورؤساء اللجان، وسمعنا من يطلب إصدار لائحة تنظيمية للائحة التنفيذية!.
 من أين نبدأ أم سننتظر سنوات لكى نصدر اللائحة التنظيمية الجديدة للائحة التنفيذية!