القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 10 أشهر على لاجئ أفغاني

قضت محكمة فرنسية بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بحق أفغاني بتهمة انتهاك شروط المراقبة المفروضة عليه، بعد أيام على إجلائه من كابول عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.

والأفغاني أحمد م. واحد من خمسة أشخاص وضعوا قيد المراقبة بعد وصولهم إلى فرنسا في إطار تحقيق بشأن علاقات مع طالبان. ويشتبه بأن رجلا آخر عمل لحساب طالبان رغم مساعدته فرنسا في إجلاء رعايا فرنسيين وأفغان في خطر. ووضعت السلطات الفرنسية هذا الرجل وأربعة أشخاص آخرين تعتبرهم مقربين منه ومن بينهم أحمد م. قيد المراقبة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتضمن شروط المراقبة فرض قيود صارمة على التنقل وقد دانت محكمة في ساعة متأخرة الأربعاء أحمد م. الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي بخرق هذا الشرط. وأحمد م. الذي يقول إنها كان مدعيا في افغانستان قبل أن يستأنف دراسة الحقوق، طُلب منه عدم مغادرة حي نوازي لو غران في باريس حيث كان يقيم مع زوجته وطفلته وعدد من أفراد العائلة.

وقال للمحكمة إنه أراد شراء دواء لأنه كان يعاني من صداع وتقيؤ منذ وصوله فرنسا. وفي تصريحات مشوشة أحيانا، قال إنه لحق رجلا يقيم في نفس الفندق، عرض أن يشتري له تلك الأدوية من دون أن يدرك أنه متوجه إلى وسط باريس. وقال الرجل الآخر للمحققين إن أحمد م. طلب منه مرافقته إلى باريس لشراء شرائح هاتفية. وشدد أحمد م. أيضا على أنه لم يكن مدركا للقيود المفروضة عليه.

وقالت محاميته اليس اواكنين "القضية لا تتعلق بوجود (عنصر من) طالبان في فرنسا، بل تتعلق برجل فر من بلده مع زوجته وطفلته البالغة ثلاثة أشهر" واعتقل لأنه "ذهب إلى المتجر".

واثار احتمال وجود عناصر من طالبان بين مئات الأفغان الذي أجلتهم فرنسا في الأسبوعين الماضيين، عاصفة في الجدل في فرنسا حيث يعتقد أن موضوع الهجرة سيشكل ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2022.

ويتهم اليمين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاخفاق في إجراء تدقيقات أمنية وافية، إضافة إلى انتقادات من اليسار الذي يتهم الرئيس بالتخلي عن الأفغان العاديين بالسماح باستقبال أعداد محدودة في فرنسا.