ارتفع معدل التضخم في السودان ليصل إلى 422%خلال شهر يوليو الماضي وتعاني الاسواق السودانية حالة من الركود الشديد وضعف القوى الشرائية.
وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة في السودان، بسبب اعتماد الأسواق على استيراد احتياجاتها بمعدل 80 %، في ظل صعف العملة المحلية حيث يتم تداول الدولار الواحد بنحو 440 جنيه سوداني حيث لا يكاد راتب الموظف الشهري يكفيه لمدة اسبوع واحد فقط.
ويعتبر قطاع العقارات ومواد البناء والاجهزة الالكترونية على رغم من ارتفاع معدلات التضخم السودانية الاكثر تضرراً في حين يعتبر قطا المواد الغذائية الاقل تضرراً رغم ارتفاع تكلفة الانتاج.
ويؤكد احد تجار مواد البناء وفقاً لتصريحات صحفية تراجع مبيعات قطاع البناء بنسب تصل إلى 50 %، بسبب انخفاض المشتريات الناجم عن تضاعف أسعار الحديد والأسمنت وإحجام المواطنين عن البناء.
ويبدي ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية، غضبه الشديد من السياسات الحكومية التي أرهقت كاهل المستهلك وزادت من أعباء الحياة، مشيرا إلى تجاهل الجمعية وعدم تمثيلها في اللجان ذات العلاقة المباشرة بما يهم المستهلك ويحسن من الخدمات المقدمة له.
ورغم تعهد الحكومة السودانية في يونيو الماضي باتخاذ 5 إجراءات تشمل هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين شبكات الدعم الاجتماعي؛ إلا أن تنفيذ تلك الإجراءات يبدو بطيئا للغاية.
