أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، على إن هناك العديد من أنواع التمويل المتاحة لكافة الدول لتحقيق أهدافها وسد الفجوات التمويلية، من بينها التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التنمية التابعة للحكومات، والتي تتسم بطول الأجل في السداد والسماح، وانخفاض الفائدة بشكل كبير مقارنة بطرق التمويل الأخرى.
وأضافت أن هذا النوع من التمويل هو ما تقوم الوزارة بالتفاوض عليه لدعم الجهود التنموية في الدولة وتطرقت رانيا المشاط، إلى تكليفات وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف الوزارة.
اقرا ايضا الديون العالمية ترتفع الى أكثر من 16.5 تريليون دولار
وأشارت وزيرة التعاون الدولى الى مهام وزارة التعاون الدولي بوضوح وهى كالاتى؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعريف بالدور الذي تقوم به الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري المؤسس رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل دعم الجهود التنموية الوطنية.
