قال المهندس أحمد عبد العزيز، عضو المكتب الفني لوزير الري والموارد المائية، إن قانون الموارد المائية والري الجديد سيتم إصداره قريبًا بعد قانون استمر لمدة 37 عاما، ويعالج المشكلات والالتباسات التي حدثت نتيجة تطبيق القانون القديم.
وأكد "عبد العزيز"، خلال تصريحاته عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على المنظومة المائية من تغيرات مناخية، وزيادة سكانية، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على الدلتا والمياه الجوفية في الشمال، وهذه التغيرات تستلزم وجود قانون جديد يواكب هذه التحديات ويوفر دعم لمتخذ القرار على أسس التنمية والتخطيط.
وتابع عضو المكتب الفني لوزير الري والموارد المائية، أن أبرز السلبيات التي تم تلافيها بالقانون الجديد هو تخصيص أبواب كاملة لبعض القطاعات مثل استحداث الباب السابع للمياه الجوفية، والذي ينظم العلاقة بين المنتفعين والقائمين بحفر الآبار ووزارة الري، والذي لم يتعرض لها القانون القديم نهائيًا، منوهًا بأن هناك باب خاص بحماية النيل يختص بتنظيم العلاقة بين المنتفعين على مجال النيل، وتضمن تغليظ عقوبات التعدي على مياه النيل ووصلت للحبس عام ببعض الجرائم، بعد أن كانت العقوبة غرامة فقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين الوزارة كمقدم للخدمة والمنتفعين سواء قطاعات الدولة أو المزارعين أو المستثمرين.
