نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط أخطر تشكيل عصابي، تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات بعد الحصول على بيانات بطاقاتهم، تم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»)، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصال هـاتفياً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية - موظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم - موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس «كورونا»)، وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى.
وكان اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة للأموال العامة تلقى بلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
