أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المشرع رغبة منه ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواماً عديدة، وأوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانوني المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة مالية.
وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين :-
الأولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغو سن المعاش بإبقائهم في مهامهم العملية بما يضمن عدم وجود في أعداد هذه الفئة.
والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس .
فإذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين، غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فأن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت بنص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين، وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات.
اقرأ أيضا |إلغاء مجازاة استاذة الأمراض المتواطنة لبطلان التحقيق معها
