أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصكوك السيادية، سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة»، تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية.
وأوضح الوزير، أنه يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
