يعد تمكين المرأة محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، ويعتبر هدفا من أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إلى تحقيق قدر كبير من المساواة بين الجنسين.
وجاء تعزيز المرأة من منطلق أنها مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها غالبا ما تكون مسؤولة عن الأسرة بأكملها، كما يدعم التمويل المتناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي.
وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل لها احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها فى أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة وهذا يجعلنا نتذكر حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 عاما للمرأة، وساهمت أجهزة مؤسسات الدولة فى دعم المرأة المعيلة بما يزيد عن 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفنى لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل وتمكين المرأة .
وفى هذا الصدد، بحثت وزيرة التعاون الدولى مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مجالات التعاون المبذولة لتمكين المرأة في إطار الأولويات الوطنية بهدف تمكينها وزيادة مشاركتها في كافة مجالات الحياة بما يدعم رؤية مصر التنموية 2030، ومشروعات الشراكة الجديدة التي تعمل عليها هيئة الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف بل إمكانية تعزيز التعاون في إطار محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي قد أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا.
وخلال فبراير الماضي تم إطلاق الخطة التنفيذية للمحفز التي سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات ودائما ما تعقد وزارة التعاون الدولي شراكات دولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتمكين المرأة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار لتحقيق أهداف تمكين المرأة في مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الناحية التشريعية فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الدولة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بُغية تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضا | البنك الدولي يمنح قرضا بملياري دولار للسودان لدعم مشروعات التنمية
