يعتزم البنك الدولي منح السوادان قرضا بقيمة ملياري دولار لتغطية نصف العجز التجاري ولتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والري والزراعة، بجانب دعم تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
ويوجه هذا الدعم للقطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة، وسيكون لها أثر ملموس يسهم في فك الضائقة الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية.
اقرا ايضا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% 2021
وتم تخصيص 700 مليون دولار لدعم مشروعي الطاقة، و500 مليون دولار للري والزراعة، ونحو 100 مليون دولار للصحة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا» ومثلها لاحتياجات اللاجئين، ويسهم هذا القرض في تطوير البنى التحتية والكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن الحكومة وضعت تصورًا لمشروعات تنموية كبرى، وتتوقع دخول استثمارات أجنبية ضخمة، بدونها لن تستطيع البلاد حل إشكالات الاقتصاد المزمنة، وإن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الفترة الماضية، ستنفذ من خلال صرف أموال القروض والمنح، وسيسهم البنك الدولي تقنياً وفنياً في كل المشروعات.
وكانت دول «نادي باريس»، أعفت السودان من 14.1 مليار دولار من ديونه، مع جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاماً، بفترة سماح 6 سنوات، وسيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده.
ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024، والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
